نحو قانون أسرة أكثر عدالة طالبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بادخال تعديلات تشريعية في قانون الأحوال الشخصية بمايتناسب مع متغيرات العصر والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الانسان والطفل والمرأة.
المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها الجمعية طالبوا بأهمية وضع قواعد تدعم حقوق المرأة في الحياة الكريمة بعد حدوث الطلاق وتحمي الأطفال بشرط أن تتوافق مع الشرائع السماوية, وأهمية توعية المقبلين علي الزواج بشروط وثيقة عقد الزواج وأن تكون الاجابة بالأسئلة الواردة بها محددة وكاملة ولاتترك خالية.
كما طالبوا بوضع قانون موحد للزواج في مصر وأن تتضمن لائحته اجراءات الفروق بين الديانات, وأن يضم القانون كافة القوانين السابقة, وكذلك اعداد قانون للأسرة أكثر عدالة سواء للرجل أو المرأة أو الطفل لأن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج الي تعديل ليعالج كافة المشكلات الواقعية الجديدة بيسر ويساهم في الحد من المخاطر التي تتعرض لها الأسرة بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة بالمجتمع.
الدكتورة عفاف مرعي مدير الجمعية المصرية أكدت أن التشريعات الوطنية في مصر تحتاج الي مواكبة حالة التحديث العربية في قوانين الأسرة لكفالة مزيد من الحقوق الأسرية وتقوية البنية التشريعية لتحقيق العدالة في حقوق افراد الأسرة وفق المباديء الانسانية والشرائع الدينية.
وأضافت ان الجمعية سوف تنظم سلسلة من اللقاءات مع الجمعيات الأهلية والمتخصصين في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة ورجال الدين والقضاة والقانونيين لاعداد مقترحات شاملة عن اصلاح هذه القوانين وتقديمها الي المجالس القومية للمرأة والطفل والأسرة.
المستشار خليل مصطفي رئيس محكمة استئناف الأسرة أوضح أن الدستور والقوانين في مصر والديانات السماوية نصت علي عدم التمييز بين الرجل والمرأة, وأن قوانين الأحوال الشخصية من المتغيرات وليس الثوابت, لذلك يجب أن تتناسب مع المستجدات التي يشهدها العصر.
وقال إن وضع شروط في وثيقة الزواج من الأهمية لكي يكون انفصال الزوجين بالطلاق لايحدث أضرارا شديدة علي أحدهما بأن يحدد في وثيقة الزواج سكن الزوجة بعد الطلاق ونفقتها, وقيام المأذون بتبصير الزوجين بحقوقهما وواجباتهما وتدوين ردود علي كافة الأسئلة بوثيقة الزواج وعدم تركها خالية للحد من المشاكل التي تحدث بعدها.
وقالت ابتهاج عبد القادر مدير ادارة الطفولة والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي أن هناك ضرورة لتيسير اجراءات الطلاق ومراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية للمرأة والرجل والحفاظ علي استقرار الأطفال في حالة الانفصال. وطالبت نهي لبيب مدير مشروع الأسرة والطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بدعم دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في حل المنازعات الأسرية قبل وصولها للمحاكم, واصلاح قوانين الأسرة.
المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها الجمعية طالبوا بأهمية وضع قواعد تدعم حقوق المرأة في الحياة الكريمة بعد حدوث الطلاق وتحمي الأطفال بشرط أن تتوافق مع الشرائع السماوية, وأهمية توعية المقبلين علي الزواج بشروط وثيقة عقد الزواج وأن تكون الاجابة بالأسئلة الواردة بها محددة وكاملة ولاتترك خالية.
كما طالبوا بوضع قانون موحد للزواج في مصر وأن تتضمن لائحته اجراءات الفروق بين الديانات, وأن يضم القانون كافة القوانين السابقة, وكذلك اعداد قانون للأسرة أكثر عدالة سواء للرجل أو المرأة أو الطفل لأن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج الي تعديل ليعالج كافة المشكلات الواقعية الجديدة بيسر ويساهم في الحد من المخاطر التي تتعرض لها الأسرة بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة بالمجتمع.
الدكتورة عفاف مرعي مدير الجمعية المصرية أكدت أن التشريعات الوطنية في مصر تحتاج الي مواكبة حالة التحديث العربية في قوانين الأسرة لكفالة مزيد من الحقوق الأسرية وتقوية البنية التشريعية لتحقيق العدالة في حقوق افراد الأسرة وفق المباديء الانسانية والشرائع الدينية.
وأضافت ان الجمعية سوف تنظم سلسلة من اللقاءات مع الجمعيات الأهلية والمتخصصين في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة ورجال الدين والقضاة والقانونيين لاعداد مقترحات شاملة عن اصلاح هذه القوانين وتقديمها الي المجالس القومية للمرأة والطفل والأسرة.
المستشار خليل مصطفي رئيس محكمة استئناف الأسرة أوضح أن الدستور والقوانين في مصر والديانات السماوية نصت علي عدم التمييز بين الرجل والمرأة, وأن قوانين الأحوال الشخصية من المتغيرات وليس الثوابت, لذلك يجب أن تتناسب مع المستجدات التي يشهدها العصر.
وقال إن وضع شروط في وثيقة الزواج من الأهمية لكي يكون انفصال الزوجين بالطلاق لايحدث أضرارا شديدة علي أحدهما بأن يحدد في وثيقة الزواج سكن الزوجة بعد الطلاق ونفقتها, وقيام المأذون بتبصير الزوجين بحقوقهما وواجباتهما وتدوين ردود علي كافة الأسئلة بوثيقة الزواج وعدم تركها خالية للحد من المشاكل التي تحدث بعدها.
وقالت ابتهاج عبد القادر مدير ادارة الطفولة والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي أن هناك ضرورة لتيسير اجراءات الطلاق ومراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية للمرأة والرجل والحفاظ علي استقرار الأطفال في حالة الانفصال. وطالبت نهي لبيب مدير مشروع الأسرة والطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بدعم دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في حل المنازعات الأسرية قبل وصولها للمحاكم, واصلاح قوانين الأسرة.
