ومن نيويورك, :
أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أكد أن القطاع المصرفي في مصر قوي وقادر علي مساندة الاقتصاد, مشيرا في الوقت نفسه إلي حدوث تطور مهم, تمثل في تراجع أسعار التضخم ليصل إلي14% بدلا من22%, كما أن أسعار مواد البناء شهدت انخفاضا ملحوظا, وهو ما سوف يؤدي إلي تقليل تكلفة مشروعات البنية الأساسية.
وأضاف الوزير ـ أمام اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر, بالتعاون مع بنك أوف نيويورك ـ أن المؤسسات المالية المصرية تتمتع بميزانيات قوية ومنضبطة, وأن عبء الدين الخارجي أقل من5% من حصيلة الصادرات, وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي يفوق الــ33 مليار دولار, فضلا عن أن الدين المحلي تحت سيطرة الحكومة.
ونوه الدكتور محيي الدين إلي أن الأزمة العالمية تركت آثارا سلبية علي الاقتصاد المصري, خاصة في القطاعات الأكثر اندماجا وتكاملا مع الخارج, كالسياحة, وقناة السويس, وتحويلات المصريين, وهو ما انعكس في وجود عجز, وإن كان محدودا علي ميزان المدفوعات, إلا أن قوة الإصلاحات التي تحققت ستتمكن من تحقيق معدل نمو يصل إلي4%, مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرارا للجهود التي بذلتها الحكومة لزيادة معدلات النمو, وتقليل عجز الموازنة, والتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أكد أن القطاع المصرفي في مصر قوي وقادر علي مساندة الاقتصاد, مشيرا في الوقت نفسه إلي حدوث تطور مهم, تمثل في تراجع أسعار التضخم ليصل إلي14% بدلا من22%, كما أن أسعار مواد البناء شهدت انخفاضا ملحوظا, وهو ما سوف يؤدي إلي تقليل تكلفة مشروعات البنية الأساسية.
وأضاف الوزير ـ أمام اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر, بالتعاون مع بنك أوف نيويورك ـ أن المؤسسات المالية المصرية تتمتع بميزانيات قوية ومنضبطة, وأن عبء الدين الخارجي أقل من5% من حصيلة الصادرات, وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي يفوق الــ33 مليار دولار, فضلا عن أن الدين المحلي تحت سيطرة الحكومة.
ونوه الدكتور محيي الدين إلي أن الأزمة العالمية تركت آثارا سلبية علي الاقتصاد المصري, خاصة في القطاعات الأكثر اندماجا وتكاملا مع الخارج, كالسياحة, وقناة السويس, وتحويلات المصريين, وهو ما انعكس في وجود عجز, وإن كان محدودا علي ميزان المدفوعات, إلا أن قوة الإصلاحات التي تحققت ستتمكن من تحقيق معدل نمو يصل إلي4%, مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرارا للجهود التي بذلتها الحكومة لزيادة معدلات النمو, وتقليل عجز الموازنة, والتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
